منتدى البحوث الاقتصادية للشباب في ليبيا

الجيل الليبي الصاعد يرسم مستقبله

ليبيا بحاجة ملحّة إلى رؤية اقتصادية للمستقبل. فمن الممكن أن تكون التنمية الاقتصادية مكملة للعملية السياسية، وأن توجهها نحو السلام والاستقرار مع مرور الوقت. وبالتالي، سيتطلب الأمر وجود جيل جديد من القيادة يتمتع بفهم عميق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

يتخذ منتدى البحوث الاقتصادية للشباب الخطوة الأولى في تحقيق هذا الهدف. تحت اشراف مدربين وخبراء المنصة المتوسطية، سيتم تدريب مجموعة من الشباب الليبي من جميع أنحاء البلاد حول كيفية اجراء البحث ومناقشة السياسات. وبعد مرحلة التدريب، سيتم عقد جلسات حوارية عبر منصة المشروع لمناقشة الرؤى الاقتصادية لليبيا مع النظراء والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين داخل ليبيا وخارجها.

تتم إدارة المشروع من قبل الصندوق الاستئماني لتنمية ليبيا التابع للبنك الدولي، وتنفذه المنصة المتوسطية بجامعة لويس، بالشراكة مع اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط.

ما يقدمه البرنامج

يمنح البرنامج الشباب الليبي بالفرص التالية:

– التفكير والمساهمة في مستقبل السياسة الاقتصادية والتنمية في ليبيا.
– أن يكونوا جزءاً من منصة شاملة للحوار والتنمية.
– التعامل مع شبكة من النظراء والخبراء وأصحاب المصلحة الليبيين والدوليين.
– تطوير المهارات في مجال البحث والتحليل ومناقشة السياسات.

هيكل البرنامج

من المتوقع أن يعمل البرنامج من يونيو 2024 إلى يونيو 2025.

خلال الجزء الأول، سيتلقى المتدربين تدريباً بحثياً يعقد عبر الإنترنت لتعلم أساسيات منهجية بحوث السياسات. بحلول نهاية هذا الجزء، سيقوم كل من المتدربين باختيار موضوع واحد يتعلق بمستقبل الاقتصاد الليبي ويجمع المعلومات عنه. ليس مطلوب من المتدربين كتابة أوراق سياسات كاملة، ولكن بأن يجمعوا معلومات رئيسية حول مواضيعهم البحثية بهدف استخدامها في اجراء مناقشة قائمة على الأدلة والمنطق.

في الجزء الثاني، سيشارك المتدربين في مجموعات مركزة عبر الإنترنت، والتي ستجمعهم مع الشباب والأكاديميين والخبراء لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمسار التنمية في ليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، سيعقد أيضاً دورتان أخيرتان في تونس. سيقدم المتدربين مواضيعهم البحثية خلال هذه الجلسات ويناقشوا نتائج أبحاثهم بهدف المساهمة في تقرير مشترك حول مستقبل الاقتصاد الليبي من وجهة نظر الشباب.

دعوة للتقديم

هذه المبادرة ممولة من قبل “برنامج الصندوق الاستئماني لتنمية ليبيا” و يديرها البنك الدولي. محتوياتها مسؤولية المؤلفين وحدهم ولا تعكس بالضرورة آراء “برنامج الصندوق الاستئماني لتنمية ليبيا” أو البنك الدولي.