الدستور الليبي : بين الصراع والتنازلات

مقدمة

مع احتمالية التوصل إلى اتفاقية سلام وإجراء انتخابات عامة في ليبيا بحلول نهاية عام 2021، حاز مستقبل الدستور الليبي مؤخراً على اهتمام متجدد وأثار نقاشات مكثفة. مع ذلك، ظلت عملية صياغة دستور التي بدأت عام 2014 ومسودة الدستور الصادرة عام 2018 معلقتين منذ ذلك الحين، ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الجمود الطويل في العملية وحول المصير المحتمل لمسودة الدستور في مفاوضات السلام الجارية. تحلل هذه الورقة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عند صياغة هذه المسودة والأسباب التي حالت دون إكمال عملية صياغة الدستور حتى الآن. وتزعم أن مشروع الدستور، رغم عيوبه التقنية واعتراض العديد من الأطراف الليبية عليه، يجسّد جهود لجان صياغة مسودة الدستور للتوصل إلى حل توافقي، ويمثل أقصى إمكانية لتأمين توافق في الآراء في ظروف الصراع والانقسامات السياسية التي تمخض عنها.