خيارات السياسات الاقتصادية في المراحل الانتقالية في تشيلي: دروس لليبيا؟

مقدمة

يستعرض هذا البحث تجربة شيلي مع السياسات الاقتصادية على مدى السنوات الخمسين الماضية، سعيًا إلى استنباط دروس قيّمة للبلدان التي تمر بمراحل انتقالية على غرار ليبيا. في خلال هذه الفترة، مرّت شيلي بعمليتين انتقاليتين، الأولى من الديمقراطية إلى الحكم العسكري (عام 1973) والثانية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية (عام 1990). تقدّم المرحلة الانتقالية الأولى دروسًا للدول التي تتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام السوق الحرة، في حين تبيّن المرحلة الانتقالية الثانية كيف تمكّنت الحكومة الديمقراطية الجديدة في شيلي من التعامل بمهارة مع الضغوط والتوترات الكثيرة التي تعرضت لها، بحيث قامت بتغيير أجندتها الاقتصادية ظاهريًا من دون المساس فعليًا بالسياسات الاقتصادية السابقة. وأبرز الدروس التي يمكن استقاؤها هي الحاجة إلى بناء مؤسسات ملائمة، كبيرة وصغيرة، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي للقطاع المالي، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان استقلالية البنك المركزي. فقد اضطلعت هذه المؤسسات بدورٍ حاسم في شيلي عبر توفير إطار اقتصادي كلي ملائم لتعزيز الاستثمار. ومن الدروس المستخلصة أيضًا أهمية الانفتاح التجاري والمالي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الصغيرة، إلى جانب درس مهم آخر هو أن بعض السياسات قد تكون مفيدة في مراحل معينة من التنمية، ولكن ثمة حاجة إلى تغييرها مع تطور الدولة. فضلاً عن ذلك، كانت السياسات الاجتماعية متّبعة في شيلي، لكنها تغيرت ببطء شديد فيما بدأ الاقتصاد الكلي يزدهر في البلاد. وفي النهاية، قد تكون الدروس المستخلصة من تجارب شيلي مفيدة ودالّة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية واقتصادية مثل ليبيا.