منصة الخليج

بعد مرور عقد على انتفاضات العام 2011، تشهد البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط تحوّلات كبيرة. ففي حين أن أصداء الحرب الباردة طويلة الأمد بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن الحروب الأهلية المستعصية، تستمر في تشكيل العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتخذت دول المنطقة مؤخراً خطوات لخفض حدّة التوتر، وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية. فالمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتقارب بين تركيا وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، والمحادثات السعودية الإيرانية، والتداعيات الاقتصادية والسياسية لاتفاقيات أبراهام، مؤشّرات على تجدّد انخراط القوى في الشرق الأوسط. وقد ينتج عن ذلك في الوقت المناسب نظام إقليمي جديد أكثر إيجابية.

على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، شرعت دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار رؤية 2030، في إصلاحات طموحة تهدف إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي، وفتح الاقتصادات، وتعزيز التحوّل المجتمعي. في الوقت عينه، زادت هذه البلدان اهتمامها بالتحديات التي يفرضها تغيّر المناخ، والتحوّل في مجال الطاقة، والرقمنة، ساعيةً إلى التعاون الدولي لتعزيز أجنداتها في هذه المجالات. في المقابل، ركّز الاتحاد الأوروبي مؤخراً على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك مع دول منطقة الخليج.

في ظلّ هذه الخلفية سريعة التطور، تشكّل منصّة الخليج مبادرة بحث وحوار تركّز على منطقة الخليج والعلاقات الأوروبية- الخليجية. تتوخّى المنصّة حشد شبكتها من الباحثين والخبراء في مجال التوجّهات الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية في منطقة الخليج، هادفةً إلى تزويد صانعي القرار داخل المنطقة وخارجها بأبحاث معمّقة، ومتعددة التخصّصات، وذات صلة بالسياسات. ستساهم أبحاث المنصّة أيضاً في الحوارات القطاعية، ومبادرات المسار الثاني، التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع المنظمات في منطقة الخليج وأوروبا، لتعزيز آفاق إقامة هيكل أمني إقليمي جديد. وستتيح المنصّة مساحة للنقاشات بين أصحاب المصلحة الخليجيين ومن الاتحاد الأوروبي، بغية تعزيز التعاون بين المنطقتين. كما ستصمّم برامج تعليمية للأخصّائيين العاملين في مجال العلاقات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.