العقد الاجتماعي
[التمويل: وزارة الخارجية الألمانية]
ركز الحوار المجتمعي حول العقد الاجتماعي الذي أُجري في 2017-2018 على الحاجة إلى إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الليبيين لضمان السلام الاجتماعي. تم تنظيم 13 اجتماعاً كبيراً في تونس العاصمة لإجراء مناقشات سياسية. جمعت هذه الملتقيات قادة المجتمعات المحلية وأعضاء المجالس البلدية والمثقفين والصحفيين والفنانين والشباب وشخصيات رئيسية من الأقليات العرقية واللغوية، فضلا عن ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية ومؤسسات الدولة المنقسمة.
أسفرت هذه العملية الحوارية الشعبية التي قادها ليبيون عن صياغة وثيقة عقد اجتماعي سلطت الضوء على العديد من مجالات التوافق التي تعتبر أساسية للسلم الاجتماعي، مثل إدارة الاقتصاد وطريقة توزيع الموارد وأنماط الحكم المحلي والهجرة والمواطنة والعفو والعدالة الانتقالية.
تم نشر هذه الوثيقة في ليبيا، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة مخصصة على فيسبوك، و تمت كذلك مشاركتها ومناقشتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والتي اعتبرتها مساهمة قيمة ومهمة للغاية للعملية السياسية على النطاق الواسع و لأية عملية مصالحة وطنية.
